په د سیاست الفباء د ګټو او مصالحه خبر ده چې ده او په سیاست کې کارونه اومواضع په همدې اصل تنظیمږي، په سیاست کې دایمی دوست او دایمی دښمن نه شته د ګټو خبرې دي او لا تراوسه کومه بله اختراع نه شته او د پورتنیو اصولو او قاعدو پر بنیاد نه شونې نه ده، نو د پورته بنیادی او ضروري سوال ځواب هم کوم ګران کار نه دی.
د افغانستان د ړنګولو، د نظام او د معینو افرادو د له مېنځه وړلو او شهیدانولو، د چسپکي ماینو او ترورنو د کولو او په دوحه او قطر کې د سولې د مذاکراتو تر نامه لاندې او په مختلفو داخلی او بهرنیو مناسبتو د پورته شومو اهدافو او موخو لپاره منظم او سیستماتیک کار ټول او ټول په بنیادي ډول داخلی او بهرني لاملونه لرل، لري، وه او دي. همدارنګه په ځغرده ویل غواړم چې ددې حالت او بحران د وتلو لارې هم ددغو حقایقو او ددې واقعیتونو او معتبرو قانونمندېو په منطق او رڼا کې لټول او د هغه منطق عامول او د حل لارې په داخل او بهر کې د همدغو اصولو په نظر کې نيول سره لټول په کار دي. داچې بهرنیو لاملونو ته ګوته نیسواو ذکر يې کوو دا په هیڅ صورت ددې مانا نه لري چې ځان خوشاله او ځان ته برائت ورکړو چې د حل لارې زما له توانه پورته دي او « شولې ته بخور و پردې ته بکو!» موقف اختيار کړو. دا درسته نه ده چې ددې موضع په تأکيد، دا چې داحالات زمونږ له توانه اوچت او په دغه پلمه ترور او دښمن د مکارې او نامردې تورې تیغ پرما برابر نه شي، ځان غلى کړو چې ښکاري ېو شمېر همدا لار غوره کړې ده.
ژوند لنډ او د رسالت اداء وجیبه ده، اختیار زمونږ او ستاسو!
بیرته اصلي پوښتنو ته چې څوک مو بیا ړنګول غواړي، ولې او څنګه؟
بهرنې لاملونه: هغوی چې د افغانستان اوبه، بند، برق، لرګي، ځنګلونه، معدن، سرک، مواصلات، بازار او... په وړیا او یا د شلغمو په تول او بيه وړل او وړي هغو غواړي چې افغانستان کې نظام او اداره ړنګه او مشخص افراد ترور او له دندو لېرې او یا ترور شي. انفجار، انتحار، استحمار او خرابکارۍ هم په همدغه استقامت د سیاسي حرکتواو پوځي، جګړه مارو افغاني حلقو تر نامه لاندې او په مستقله توګه د روا او ناروا انګیزو تر نامه او بهانې لاندې تر سره کیږي. روا مو وویلې داچې د تروریست او جنایت کارو ېو شمېر متفکر مغزونه هم وایې او ګويا راوړي چې وطن اشغال دی او وطن کې جرم او جنایت روان دې او حاکمیت کې دغه او هغه تخلف کیږي نو ددوی کړه هم توجیه، مبرر او مجوز لري يعنى چې هلته ملت بل تباه کوي او وژني او دلته زه يې انتقام اخلم. خو عمل کې هغه يې هلته وژني او تباه کوي او دلته يې دا بل د انتقام تر بهانې لاندې بيا هم وژني. د جرم مقابل کې د بل جرم او ناروا غلط او جرمى کار وه او دى. هو همداسې ده ېوشمېر تروريستان او ناپوه ساده ګان عمل کې د تروريست او د تروریست او جنایت په کولو، په عمل کې کاملاً ناروا، وژنې، قتل او ترور ته منطق وړاندې کوي او کاروي. دا منطق چې هغه يې هلته بمباردمان کوي او زه يې، دلته بس، ترانسپورت او موټر ته انفجار ورکوم. دا منطق حرام، شوم ، مردود او ناروا منطق دى چې د قبول وړنه شي کېداى. که مو دا ومنله چې هغه وژني نو زه هم وژنم. نتیجه او پایله چې دواړه په عمل کې بی ګناه انسان وژني. ترور، انفجار او انتحار دى، کوم چې په لسهاو بی ګناه انسانان په عمل کې وژل شوي او وژل کیږي او دا په هیڅ صورت مبرر، توجیه او جواز نه لري. جنایت کار جنايت کار دى
او د ملت او الله (ج) په نزد، د سالم وجدان په ضد ټول مواخذه او مردود دي. جنایت جنايت دى او هغه ته بايد جنایت وویلای شي او دې ته روا ویل، ناروا ته روا ويل دکفر تر سرحده رسي. دا حرامه او ځان غولونه هم ده چې ستره الهى مواخذه لري.
ددې جنایاتو او د افغان ملت د تراژیدۍ په برخه کې په لومړي سر کې پاکستاني ستابلشمنت او ایراني منابع ولاړې وې او دي. روسي، امریکایی او نورې نږدې او لیرې لاملونه هم په خپل وار ځانته ځای لرل او لري. د چوکۍ، زور او زر نوکران، مغرور او ناپوهه چارواکي هم خپله ونډه دغه حالت کې لري. چې ډېر ځلي او په بنیادي ډول د غلطو محاسبو او مواضع په پایله کې د بشریت ته د خدمت پر ځای د شرارت او بدۍ موجب شوي او د سترو دوکو ښکار شوي او لا دي.
داخلي لامونه او کړۍ: هغوی چې په تېرو څلورو لسیزو کې د ب ۵۲ تر سیوري لاندې په ملیاردو ډالرونه او فرصتونه د حماقت او یا په عمدې ډول ضایع کړل او ددې پرځای چې په ښه توګه او دملت او وطن په ګټه استعمال کړي حیف او میل او د بنیادي کارو پر ځای په زرق او برق مصرفی کې او خپله او د هغو بهرنیو شریکانو چورې او اختلاس کړې چې یوه نمونه یې د کابل بانک ده. د ماهي نيولو پر ځاى د غرمې ډوډۍ باندې مصرف شوې. د شته لمراو اوبو نه د ګټې أخيستو او د برق د توليد پر ځاى برق وارد کړاى شو. دوى ايراني پېسې کڅوړو کې واخيستې او د غلطې دولتدارۍ په چوکاټ کې فرصتونه ضایع او وطن يې خوار وساته او ملت يې نور هم ذلیل او بیچاره کړ. دیموکراسي او د بيان آزادي په فحاشت، د وطن د عزت بې عزتي او داسې نورو مبتذلو اعمال او کړو خلاصه کړاې شوه. آزاد بازار اقتصاد يې ېوازې د عرضي او تقاضا او د پېسو پر اصل بنیاد عملي کړ. دیموکراسی او آزاد بازار د بازار اقتصاد د قانون له حاکمیته پرته او د ټولنې د انکشاف د سطحې او کچې د نظر کې نیولو پرته مردوده او ناکام ده، او افغانستان ته هغه آزادي راوستلې شوه چې سل کاله مخکې نړۍ کې وه او اوس د قانون تر نظارت لاندې تر ډېره کچې مهار شوې. په ټاکنو کې د مخدره موادو او جنايت پېسې کارول مشروع رقابت نه دى.
اوس نو هغه افراد چې دې وطن کې عدالت غواړي، د شوو تخلفاتو محاکمه غواړي، د افغانستان د اوبو، برق، لرګي، معدن، سړک، خاورې او او بازار درست او د قانون حاکميت غواړي.، د عامه مځکو د غصب بيرته راګرځول او د ناروا او غير قانوني بلډنکو نړول، د کابل بانګ د غلاوو مستردول او واپس حصول او باډيګاردانو لګښت بوديجه څه پورته له څلور مليارډو نه يونيم ملياردو ته کښته کول غواړي، پراوبو او برق، ځنکل او لرګي ملي نظارت غواړي او ... درست استعمال غواړي او ورته برنامه لري باید د شرارت ، داخلی او بهرنیو متخلفینو په ګډو هڅو او همکاریو او ناروا هڅو مات او له مېنځه یوړل شي او د دې له پاره د شرارت کړیو ټولې هڅې شریکې کړي او له هرو امکاناتو استفاده کیږي او ښکاري دا لړۍ په بریا توګه درجه په درجه، پلکه په پلکه پر مخ ځي. زمونږ منورين هم ورته رقې رقې ګوري خو شوله ات را بخور، پرده ات را بکن، موقف غوره شواى. سادګان بیا د خپلو ملي او وطنی ګټو په مقابل کې کاروي او صادق انسانان بی موراله کوي او د بی اعتقادۍ خواته وړي. په دغه پروسه کې د افغان حاکمیت نیمګرتیاوې او خلاوې ددغې پروسې د تشدید موجب ګرځي او ددې حالت یو ستر لامل بیا بې کفایته او متخلف چارواکي هم دي.
داچې ټول داخلی او بهرني ساده، مکار، احمق، جنایت کاره ډلې او مراکز په هغو حکومتی چاروا او هغه ملي کړیو تمرکز کړای او ورته د مختلفو لارو موانع ایجادوي او د نظام د ړنګولو هڅې ګړندی شوي او سیاسی حماقتونو زور کړای لاملو يې همدا بهرني، داخلي او بیا د نظام په داخل کې د شته تخلفاتو وجود هم دی.
مونږ ته په کار دي چې موجود نظام او سیستم کې تخلفاتو او ، د تېروتنو ته په ښکاره ګوته ونیسو، اصلاحي طرحې او منطق يې عام کړو او په ښکاره او ځغرده د نظام او سیستم د ړنګولو مخالفت وکړو.
هو جمهور رئيس د خپلو صلاحيتونو د اعمال لپاره د هر چا سره مشورې کولاى شي ( د اساسي قانون ۶۵ ماده)، دا ددوى حق دى او د جمهوريت او امارت په هکله تصميم او پريکره په دغه فرمايشى ناستو ولاړو که نوم يې لویه جرګه هم کېښودل شي او د اساسی قانون لویه جرګه نه وي، مشروعيت او مشروعیت مرجع نه ده او نه شي کیدای. اوس اوس د يو فرد او يو وګړي يوى رأيې عصر دى. ملا، عالم ، روحانى متفکر مکلفيت لري ملت ته د هغه په پريکړه کې رهنمايى وکړي خو دهغه د انتخاب حق له هغه نه شي اخيستلاى او هغه د انتخاب له حقه نه شي محرومولاى. دا او لسهاو داسې نورې تېروتنې او دوکې د منلو نه وې او نه دي.
و ما علينا الا البلاغ المبين